لبنان يفعّل خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع في ظل التحديات الاقتصادية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان وضع خطة استباقية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي واستمرار توافر السلع الأساسية في مختلف المناطق، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، ومنع أي اضطرابات قد تؤثر على توافر السلع أو تؤدي إلى التلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن العمل يجري حالياً على الاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن المخزون الحالي من المواد الغذائية والقمح والمحروقات كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر مقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع مستويات المخزون بشكل يومي بالتنسيق مع المستوردين والموردين، وذلك لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى جميع المناطق ونقاط البيع دون انقطاع. كما تم العمل بشكل استباقي على تأمين شحنات إضافية من السلع الأساسية، بالتوازي مع متابعة المخزون، لضمان تدفق الإمدادات إلى البلاد بشكل منتظم.
وفي إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، تعمل الوزارة على تحديد الاحتياجات الوطنية من السلع الأساسية للأشهر القادمة، مع دعوة المستوردين إلى استيراد كميات إضافية مبكراً وعدم انتظار تقلبات الأسعار العالمية.
وأكدت الوزارة أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في ضمان توافر السلع وحماية الأمن الغذائي، مشيرة إلى التنسيق مع وكلاء الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة إلى مرفأ بيروت وبقية المرافئ اللبنانية، إضافة إلى المعابر البرية.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد أنها تعمل بالتعاون مع الإدارات والجهات المعنية لضمان استمرارية سلسلة إمداد السلع الأساسية منذ لحظة وصولها إلى الأراضي اللبنانية وحتى وصولها إلى المستهلك.
ويتضمن ذلك إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحمّلة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرافئ والجمارك لتسهيل وتسريع الإجراءات اللوجستية والإدارية المتعلقة بتخليص البضائع وإخراجها من الموانئ دون تأخير.
كذلك يجري تسهيل نقل السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق ونقاط البيع في مختلف المناطق، مع متابعة يومية لملف القمح وتوفير المازوت للمؤسسات الحيوية، وعلى رأسها المستشفيات والأفران ومراكز الإنتاج، وفق قوائم محددة بالاحتياجات الشهرية.
وفي ظل الارتفاعات التي تشهدها بعض الأسعار العالمية، أعلنت الوزارة تطوير قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق اللبنانية بشكل شبه فوري.
وتهدف هذه المنظومة إلى رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار والتدخل السريع لمعالجتها، بما يمنع استغلال الظروف الحالية لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المواطنين.

على صعيد آخر، أعلنت فرق الصليب الأحمر اللبناني توزيع مواد إغاثية على العائلات التي لجأت إلى المدينة الرياضية في بيروت، بعد تجهيز جزء من المنشأة كمركز إيواء مؤقت للنازحين.
وأوضح الصليب الأحمر أن تجهيز الموقع تم بالتعاون مع جهات رسمية ودولية وأهلية، وبإشراف من وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى استمرار العمل على زيادة عدد الخيام لاستيعاب المزيد من النازحين، مؤكداً أن فرق الإغاثة تواصل تقديم الدعم الإنساني في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز، لضمان وصول المساعدات لكل من يحتاج إليها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.